المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، نسخة 1435/01/22هـ
الجواب المختصر
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.
ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية؟
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.
كيف تُطبَّق المادة 192 في الأحكام؟ (29 حكماً)
في قاعدتنا 29 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من المبادئ القضائية و1 من أحكام ديوان المظالم.
كيف انتهت هذه الأحكام (23 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 6 (26.1%)
- رُفضت موضوعاً: 9 (39.1%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 8 (34.8%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 1 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن المادة 192؟
- نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والأوامر والمراسيم الملكية (وزارة العدل) — ص 134
«المادة الثانية والتسعون بعد المائة(1) إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها. (1) المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لإجراءات…»
- شرح نظام المرافعات الشرعية (2) - إبراهيم الموجان — إبراهيم الموجان · ص 362 · مبني على نسخة قديمة
«المادة الثانية والتسعون بعد المائة: إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها. الشرح: تهدف قواعد الاختصاص عموما إلى تنظيم مرفق عام من مرافق…»
- نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية - عبد العزيز بن منصور السماري — نسخة 1445/01/24هـ — عبد العزيز بن منصور بن عبد العزيز السماري · ص 251
«خلية، ولا تمثل عملًا قضائيًا يكون محل رقابة محكمة أعلى درجة، لكون مناط اختصاص محكمة الاستئناف هو في مراجعة أحكام محكمة الدرجة الأولى إذا صدر حكم بعدم الاختصاص وعينت المحكمة المختصة وفقًا للمادة (٧٨) والمادة (١٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، ومناط اختصاص المحكمة العليا هو تعيين الائحة قسمة الأموال…»
- نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية - معاذ بن حمد الربيدان — معاذ بن حمد الربيدان · ص 200
«خلية، ولا تمثل عملًا قضائيًا يكون محل رقابة محكمة أعلى درجة، لكون مناط اختصاص محكمة الاستئناف هو في مراجعة أحكام محكمة الدرجة الأولى إذا صدر حكم بعدم الاختصاص وعينت المحكمة المختصة وفقًا للمادة (٧٨) والمادة (١٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، ومناط اختصاص المحكمة العليا هو تعيين المحكمة المختصة حال…»
- الوجيز في نظام المرافعات الشرعية — متولي المرسي · ص 225
«لداخلية، ولا تمثل عملاً قضائياً يكون محل رقابة محكمة أعلى درجة، لكون مناط اختصاص محكمة الاستئناف هو مراجعة أحكام محكمة الدرجة الأولى إذا صدر حكم بعدم الاختصاص وعينت المحكمة المختصة وفقاً للمادة (٧٨) والمادة (١٩٢) من نظام المرافعات الشرعية. كما أن مناط اختصاص المحكمة العليا والحال هذه هو تعيين…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
ما المواد التي تحيل إليها المادة 192 أو تُستشهد معها؟
- المادة 200 — تُستشهد معها في 9 حكماً: يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى…
- المادة 76 — تُستشهد معها في 3 حكماً: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.
- المادة 139 — تُستشهد معها في 3 حكماً: الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع مَنْ صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 242
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/92)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1441/03/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 31، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 52
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- حذف وإضافة مواد إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- تعديل المادتين رقم (3/5) ورقم (7/1) وإلغاء المادة رقم (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
- وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
- اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (جدة) رقم 1437-357 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1434-301 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
- الدليل الارشادي للواقفين
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
ما المواد المرتبطة بالمادة 192؟
- المادة 191: إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله…
- المادة 193: للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم…
- المادة 200 — تُستشهد معها في 9 حكماً: يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الحكم قد بُنِيَ…
- المادة 76 — تُستشهد معها في 3 حكماً: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام…
- المادة 139 — تُستشهد معها في 3 حكماً: الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها…
- المادة 189 — مادة مجاورة في النظام: بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية…
- المادة 190 — مادة مجاورة في النظام: تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر…
- المادة 194 — مادة مجاورة في النظام: مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
المادة 192 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 243 مادة.