المادة 207 من نظام الإجراءات الجزائية

ساري، نسخة 1435/01/22هـ

موضوع المادة: إعادة النظر، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضًا معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.

ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 207 من نظام الإجراءات الجزائية؟

كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضًا معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.

ماذا قالت الكتب عن المادة 207؟

  • مجلة قضاء - العدد 35 — مجموعة باحثين · ص 452
    «ا تسمع دعوى الضرر أو التعويض المقامة ضد المدعي العام بشخصه بسبب إقامته للدعوى العامة، وإنما تسمع في مواجهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (٤). (١) انظر: المادتين (١٥٥ و ١٨١) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، والملحوظة رقم (٣) مدونة التفتيش القضائي،…»
  • أحكام الالتزام وفقا لنظام المعاملات المدنية - محمد بن علي القرني — محمد بن علي القرني · ص 58
    «. وتستند فكرة التعويض (الضمان) إلى قاعدة منع الضرر ولزوم رفعه(٥)؛ لحديث: ((لا ضرر ولا ضرار»(1)، فإثبات الضرر هو علَّة الضمان، ويدور (١) أبن تيمية، مجموع الفتاوى، ٥١٢/٢٩. (٢) الألفي، ص ٧٥. (٣) كما تنص المادة (٢٠٧) من نظام الإجراءات الجزائية على: ((كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر…»
  • ضمانات التوقيف الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي - مشعل محمد الغيداني — مشعل محمد الغيداني · ص 129 · مبني على نسخة قديمة
    «غ (٤) . (١) انظر: نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة ١٤٣٥ ه المادة (٢٠٧). (٢) نجم، محمد صبحي: الوجيز في قانون أصول الحاكمات الجزائية الأردني، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، ١٩٩١م، ص١٢٧. (٣) انظر: المادة (٢٠٧) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة ١٤٣٥ه . (٤) القحطاني: علي صالح علي، مرجع سابق،…»
  • استئناف الأحكام الجزائية في النظام السعودي - فواز بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود — ص 244
    «لية، وفق ما استقر عليه القضاء المصري. (3) ويختلف القانون المصري عن النظام السعودي: أنه أجاز إضافة طلب بالتعويضات الجزائية إذا ما تبين أن الظاعن بطلب الاستئناف قام بذلك على سبيل الكيد والمماطلة، عملا بالمادة ( 4 /235) من قانون المرافعات, لأن محاكم الاستئناف تستطيع أكثر من غيرها أن تقدر ظروف الدعوى…»
  • الأحكام_والمبادئ_التجارية_للأعوام — ص 488 · مبني على نسخة قديمة
    «سادى التجارة وأنَّه أُحِيْلَ طلبه إلى المحكمة المستعجلة؛ استناداً إلى المادة (٢٠٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وأن هذا يدلُّ على أن محكمة التمييز لم تنظر الحكم من الناحية الحقوقية، وطلب رفض طلب التصفية؛ بناءً على أنّ التصفية لا تتم إلا بعد ثبوت الشراكة بحكم قطعي، وبعرض ما ذكره وقدمه وكيل المدَّعى…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/01/22هـ · 2013-11-25
تاريخ النشر
1435/02/03هـ · 2013-12-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
آخر تعديل
1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
عدد المواد
222

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
  2. 1443/03/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  3. 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
  4. 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
  5. 1435/01/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 28

  • إضافة فقرة بالرقم (5) إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل المادة (179) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • إضافة فقرة برقم ( 3 ) إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة (157) والفقرة (3) من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • حذف الفقرة ( 5 ) من المادة ( 179 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل المادتين الثانية والتسعين والثالثة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • GACA Circular — 169 merged
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

ما المواد المرتبطة بالمادة 207؟

  • المادة 206: لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو…
  • المادة 208: إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِيَ عليها.
  • المادة 204 — مادة مجاورة في النظام: يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على…
  • المادة 205 — مادة مجاورة في النظام: يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب…
  • المادة 209 — مادة مجاورة في النظام: الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا - بناءً على طلب إعادة النظر - يجوز الاعتراض عليها…
  • المادة 210 — مادة مجاورة في النظام: الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية انجليزي

المادة 207 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 222 مادة.

جميع مواد نظام الإجراءات الجزائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة