المادة 37 من نظام الإثبات

الجواب المختصر

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي: إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

ما نص المادة 37 من نظام الإثبات؟

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي:

إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.

طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.

كيف تُطبَّق المادة 37 في الأحكام؟ (24 حكماً)

في قاعدتنا 24 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

كيف انتهت هذه الأحكام (18 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

• قُبلت دعوى المدعي كاملة: 2 (11.1%)
• قُبلت جزئياً: 4 (22.2%)
• رُفضت موضوعاً: 10 (55.6%)
• إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 2 (11.1%)

• النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
• النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
• الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
• 1 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
• الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 37؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

عالجت هذه المادة حالة عدم وجود المحرر المتعلق بالدعوى لدى أي من الخصوم، وذلك بأن يكون موجودا لدى الغير أو لدى جهة عامة. فجاءت الفقرة (1) لتقرر أن للمحكمة في إدخال الغير لتقديم ما تحت يده من محررات لها صلة بالدعوى، ويقصد بالغير في هذه المادة كل من لم يكن طرفا في الخصومة، وتمارس المحكمة سلطتها في هذا الشأن، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. مع مراعاة أن طلب إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده يجب أن يستوفي العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (34) من هذا النظام، 121 شرح نظام الإثبات وإذا لم يستوف أيا من العناصر المذكورة، فتقرر المحكمة عدم قبول الطلب من تلقاء نفسها، وتبين أس…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة

ساري

تاريخ الإصدار

1443/05/26هـ · 2021-12-30

تاريخ النشر

1443/06/04هـ · 2022-01-07

أدوات الإصدار

مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ

عدد المواد

129

الخط الزمني للنظام

1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

• مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
• معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
• شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
• المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
• الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
• الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد