المادة 159 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: بينت هذه المادة ما يلزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 159 من نظام الأحوال الشخصية؟
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
ما شرح المادة 159؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت هذه المادة ما يلزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، وهو تسليم أموال القاصر، وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، سواء أكان التسليم إلى القاصر إذا بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، أم إلى ورثة القاصر إذا كان انتهاء الولاية بسبب وفاته، أم للولي أو الوصي الذي حل محله. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التسليم خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوما من تاريخ انتهاء مهمته، وأن يكون التسليم تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ما لم يكن التسليم إلى الهيئة حسب اختصاصها، ومن ذلك: إذا غاب الولي أو الوصي أو حجر عليه أو قصر في إدارة أموال المشمولين با…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن المادة 159؟
- التعليق على نصوص نظام المعاملات المدنية السعودي - ملحق الجزء 1 (المواد 3- -160) — خالد السيد محمد عبد المجيد موسى · ص 42
«ته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد. انظر نص المادة ١٥٥ من نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد. (١) انظر نص المادة ١٥٦ من نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد. (٢) لنظر نص المادة ١٥٩ من نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد. (٢) ٤٢»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بالمادة 159؟
- المادة 158: إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة…
- المادة 160: إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة…
- المادة 156 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين…
- المادة 157 — مادة مجاورة في النظام: تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية: بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية. رفع الحجر عن المحجور…
- المادة 161 — مادة مجاورة في النظام: الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها…
- المادة 162 — مادة مجاورة في النظام: إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين وليًّا لإدارة أمواله أو بعضها.
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية
المادة 159 في أنظمة أخرى
- المادة 159 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 159 من نظام الشركات
- المادة 159 من نظام المعاملات المدنية
- المادة 159 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
- المادة 159 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
- المادة 159 من النظام البحري التجاري
- المادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة 159 من نظام الإفلاس
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.