المادة 14 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
ساري، نسخة 1442/02/05هـ
الجواب المختصر
يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقا ًللإجراءات النظامية ذات الصلة.
ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؟
يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقا ًللإجراءات النظامية ذات الصلة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/05هـ · 2020-09-22
- تاريخ النشر
- 1442/04/26هـ · 2020-12-11
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
- دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات
- لائحة تراخيص الحفريات
- دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
- دليل اختيار مواقع الحاويات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة