المادة 86 من نظام الإثبات

الجواب المختصر

الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

ما نص المادة 86 من نظام الإثبات؟

الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

كيف تُطبَّق المادة 86 في الأحكام؟ (139 حكماً)

في قاعدتنا 139 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من المبادئ القضائية و1 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (113 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

• قُبلت دعوى المدعي كاملة: 20 (17.7%)
• قُبلت جزئياً: 16 (14.2%)
• رُفضت موضوعاً: 38 (33.6%)
• إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 39 (34.5%)

• النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
• النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
• الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
• 4 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
• الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 86؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت هذه المادة مبدأ حجية الأمر المقضي، الذي يعد مبدأ قضائيا عاما، وقاعدة عامة يتوجب إعمالها في القضاء؛ تحقيقا لاستقرار الحقوق لأصحابها، ومنعا لتضارب الأحكام، وهو وإن كان يمثل قاعدة من قواعد القضاء المستقرة، إلا أنه ينطوي على معنى الدليل، ومن ثم فقد ناسب المقام أن تأتي هذه المادة ضمن باب القرائن، فهي تقوم على ما هو مفترض من صحة مطلقة في الحكم القضائي؛ رعاية لحسن سير العدالة، وضمانا لاستقرار الأوضاع والحقوق، ولتلافي تجدد المنازعات، فحكم القضاء يجب أن يضع حدا لكل نزاع، ويجب كذلك أن يكون بمأمن من التعارض مع حكم لاحق. ويظهر أثر هذه القرينة في تخويل الخصوم حق الدفع بسبق الفصل، وفي نخويل المحاكم ح…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

5 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة

ساري

تاريخ الإصدار

1443/05/26هـ · 2021-12-30

تاريخ النشر

1443/06/04هـ · 2022-01-07

أدوات الإصدار

مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ

عدد المواد

129

الخط الزمني للنظام

1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

• مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
• معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
• شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
• المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
• الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
• الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد