المادة 38 من نظام الإثبات

الجواب المختصر

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

ما نص المادة 38 من نظام الإثبات؟

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه.

إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

كيف تُطبَّق المادة 38 في الأحكام؟ (31 حكماً)

في قاعدتنا 31 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

كيف انتهت هذه الأحكام (25 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

• قُبلت دعوى المدعي كاملة: 9 (36.0%)
• قُبلت جزئياً: 6 (24.0%)
• رُفضت موضوعاً: 10 (40.0%)

• النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
• النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
• الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
• 2 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
• الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 38؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت هذه المادة بيان الأحكام المتعلقة بسلطة المحكمة في تقدير العيوب المادية في المحرر، وما يترتب على ذلك من أثر في الحجية، وكذلك سلطة المحكمة في حال الشك في صحة المحرر المقدم لها. فجاءت الفقرة (1) لتبين أن للمحكمة تقدير تأثير وجود عيوب مادية في المحرر على حجيته، والمقصود بالعيوب المادية هو وجود شطب، أو إضافة، أو محو في المحرر، ونحو ذلك. ويجب التفرقة في هذا الشآن بين المحررات الرسمية والمحررات العادية، فالمحررات الرسمية يوجد لها ضوابط للشطب والإضافة والمحو ونحوها، فإن لم تراع هذه الضوابط فلا حجية في الإثبات لما تمت إضافته أو محوه أو شطبه أو نحوه، وأما أصل المحرر الرسمي فتكون حجيته وفق أحكام ه…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

3 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة

ساري

تاريخ الإصدار

1443/05/26هـ · 2021-12-30

تاريخ النشر

1443/06/04هـ · 2022-01-07

أدوات الإصدار

مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ

عدد المواد

129

الخط الزمني للنظام

1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

• مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
• معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
• شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
• المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
• الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
• الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد