المادة 34 من نظام الإثبات

الجواب المختصر

يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

ما نص المادة 34 من نظام الإثبات؟

يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:

أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:

أ- أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.

ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.

ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.

كيف تُطبَّق المادة 34 في الأحكام؟ (55 حكماً)

في قاعدتنا 55 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

كيف انتهت هذه الأحكام (42 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

• قُبلت دعوى المدعي كاملة: 13 (31.0%)
• قُبلت جزئياً: 5 (11.9%)
• رُفضت موضوعاً: 20 (47.6%)
• إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 4 (9.5%)

• النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
• النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
• الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
• 2 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
• الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 34؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بحق الخصم في إلزام خصمه بتقديم المحررات الموجودة تحت يده. والأصل في الإجراءات القضائية أن يتقدم 111 شرح نظام الإثبات الخصوم بمستنداتهم إلى المحاكم، وليس لهم أن يجبروا خصومهم على إبراز ما في أيديهم، تطبيقا لقاعدة عدم جواز إلزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه، ومع ذلك فقد قررت هذه المادة أنه يسوغ للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم المستندات والأوراق المنتجة في الدعوى، التي تكون تحت يده في عدد من الأحوال، على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة. وجاءت الفقرة (1) لتبين الشرط الأساس لهذا الحق، وهو أن يكون المحرر منتجا في الدعوى، وذلك بأن يكون مؤثرا في الحق المد…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة

ساري

تاريخ الإصدار

1443/05/26هـ · 2021-12-30

تاريخ النشر

1443/06/04هـ · 2022-01-07

أدوات الإصدار

مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ

عدد المواد

129

الخط الزمني للنظام

1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

• مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
• معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
• شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
• المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
• الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
• الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد