المادة 11 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

الجواب المختصر

يجوز للهيئة المطالبة بالقسمة وللمحكمة المختصة الإذن بذلك إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر أو مشتركة بين وقفين أو أكثر.

ساري، نسخة 1427/03/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

ما نص المادة 11 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم؟

يجوز للهيئة المطالبة بالقسمة وللمحكمة المختصة الإذن بذلك إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر أو مشتركة بين وقفين أو أكثر.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة

ساري

تاريخ الإصدار

1427/03/13هـ · 2006-04-11

تاريخ النشر

1427/04/21هـ · 2006-05-19

أدوات الإصدار

مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427

آخر تعديل

1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)

عدد المواد

41

أصل الوثيقة

جريدة أم القرى، العدد 4097 (2006-05-19)

الخط الزمني للنظام

1. 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
2. 1427/03/13هـ — صدور النظام
3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

• شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
• تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2977 وتاريخ 13/10/1427هـ — بيع، بيوت المال، الوقف

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد