المادة 408 من نظام المعاملات المدنية

الجواب المختصر

يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

ما نص المادة 408 من نظام المعاملات المدنية؟

يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع.

يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.

كيف تُطبَّق المادة 408 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 408؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت الفقرة (1) ما يصح أن يكون مأجورا؛ وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول: العين، سواء كانت عقارا؛ كإيجار أرض أو منزل، أو منقولا؛ كإيجار مركبة أو آلة. النوع الثاني: المنفعة؛ كما لو أن مستأجر العين آجرها مستأجرا آخر وفقا للمادة (437) من هذا النظام، فيكون الإيجار واقعا على المنفعة المستندة إلى حق شخصي. النوع الثالث: الحق؛ كما لو أن المنتفع الذي يملك حق الانتفاع آجر هذا الحق غيره. وفي جميع ذلك يصح أن يكون المأجور معينا بالذات؛ كما لو آجر سيارة معينة بذاتها، أو أن يكون معينا بالنوع. 245 وقررت الفقرة ) ((22صحة أن يكون المأجور حصة شائعة؛ فمن يملك نصف عقار على الشيوع له أن يؤجره، وللمستأجر أن يستوفي المنفع…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة

ساري

تاريخ الإصدار

1444/11/29هـ · 2023-06-18

تاريخ النشر

1444/12/01هـ · 2023-06-19

أدوات الإصدار

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ

عدد المواد

721

الخط الزمني للنظام

1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

• الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
• معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
• شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
• الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
• الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد