المادة 16 من نظام المحاكم التجارية

الجواب المختصر

تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

ما نص المادة 16 من نظام المحاكم التجارية؟

تختص المحكمة بالنظر في الآتي:

1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.

3- المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية

4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.

5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.

7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.

9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

ما التعديلات على المادة 16؟

1. 1441/08/15هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ (نص هذه النسخة)
2. 1444/11/29هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/191) (نص هذه النسخة)

كيف تُطبَّق المادة 16 في الأحكام؟ (18,751 حكماً)

في قاعدتنا 18,751 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و96 من المبادئ القضائية و3 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (15,182 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

• قُبلت دعوى المدعي كاملة: 6,034 (39.7%)
• قُبلت جزئياً: 3,063 (20.2%)
• رُفضت موضوعاً: 2,229 (14.7%)
• إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 3,150 (20.7%)
• صلح أو ترك الدعوى: 706 (4.7%)

• النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
• النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
• الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
• 610 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
• الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

22 كتاباً تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة

ساري

تاريخ الإصدار

1441/08/15هـ · 2020-04-08

تاريخ النشر

1441/08/24هـ · 2020-04-17

أدوات الإصدار

مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ

آخر تعديل

1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)

عدد المواد

96

الخط الزمني للنظام

1. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191) (عدّل هذه المادة)
2. 1441/08/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5

• اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
• اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لعام 1441هـ
• دليل الخدمات المقدمة للوافدين
• وزارة العدل — عبر بوابة ناجز Najiz.sa طن قدال للسة الدارة دلل لنصر للامارة لسلل ٥ ٥ الخدمات العدلية الإلكترونية
• وزارة العدل — الام التَر ارية.
• وزارة العدل — الفهرس العنوان م خدمات القضاء 4 خدمات التنفيذ 24 خدمات الوكالات والإقرارات 44 خدمات الأعمال 59 خدمات التراخيص 62 خدمات…
• التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع عشر (1441-11-30هـ)
• معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

يبحث الناس أيضاً عن

• شرح المادة 16 من نظام المحاكم التجارية