المادة 8 من نظام الرهن التجاري

الجواب المختصر

يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.

ساري، نسخة 1439/08/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

ما نص المادة 8 من نظام الرهن التجاري؟

يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.

يجب أن يكون المال المرهون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.

استثناءً من حكم المادتين (التاسعة) و(الخامسة والثلاثين)، لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.

معلومات النظام

الحالة

ساري

تاريخ الإصدار

1439/08/08هـ · 2018-04-24

تاريخ النشر

1439/08/08هـ · 2018-04-24

أدوات الإصدار

نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري

آخر تعديل

1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)

عدد المواد

39

الخط الزمني للنظام

1. 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
2. 1441/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
3. 1439/08/08هـ — صدور النظام
4. 1411/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

• معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
• المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد